ماجرای مصوبه «مجوز برای خروج زنان از کشور» در مجلس چه بود؟

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مرآت؛ روز گذشته برخی رسانه‌ها با یک برداشت نادرست و متناقض با مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، اعلام کردند که بر اساس مصوبه مجلس همه زنان برای خروج از کشور باید از «سرپرست» خود کسب اجازه کنند؛ این در حالی است که هنوز لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» به صحن مجلس نرسیده و کمیسیون اجتماعی در خصوص این لایحه مصوبه‌ای داشته که در کمیسیون حقوقی و قضاییه به‌عنوان کمیسیون فرعی مورد بررسی قرار گرفته است.

نگاهی به متن کمیسیون اجتماعی در این زمینه این شرح است: «زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، در صورت خودداری غیرموجه وی از اعطای اذن، می‌توانند ضمن تقدیم دادخواست، مدارک و مستندات خود مبنی‌بر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کنند. دادگاه خارج‌ازنوبت نسبت به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز ضرورت امر، عنداللزوم پس از اخذ تأمین مناسب، اذن خروج از کشور با ذکر مدت و دفعات سفر خواهد داد. تبصره – مصادیق موارد ضروری، از سوی وزارت دادگستری و با مشارکت معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری و وزارت امور خارجه ظرف ۳ ماه از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون، تدوین می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد».

برآیند مصوبه‌ای که در گام نخست در کمیسیون‌های تخصصی مجلس نهایی شده، این است که هدف قانون‌گذار صرفاً تسهیل فرایند خروج از کشور برای بانوانی بوده که نیاز به کسب موافقت دارند و این به معنای آن نیست که همه زنان برای خروج از کشور نیاز به اذن سرپرست دارند.

از نگاه کارشناسی، این متن حقوقی در صورت تصویب نهایی در مجلس و ابلاغ به‌صورت قانون، گامی روبه‌جلو برای تسهیل فرایند خروج بانوان از کشور محسوب می‌شود؛ زیرا اساساً زنان مجرد بالای ۱۸ سال نیاز به موافقت فرد دیگر ندارند و مصوبه کمیسیون هم به‌هیچ‌وجه متعرض این مورد نشده است.

نکته دیگر اینکه حتی در مصوبه کمیسیون، در خصوص زنان متأهل به‌جای دادستان با اعطای اختیار به دادگاه خانواده که دارای تجربه لازم دراین‌خصوص هستند سعی در تسهیل قانون گذرنامه فعلی شده است تا همسر نتواند با دلایل غیرموجه جلوی خروج بانوان از کشور را بگیرد. بر اساس این متن چنانچه مثلاً بانویی برای حضور در مسابقات ورزشی یا هر رویدادی نیاز به خروج از کشور داشته باشد و همسرش بدون دلیل با این موضوع موافق نباشد، می‌تواند از مسیر طراحی شده در این مصوبه با استفاده از حکم دادگاه از کشور خارج شود.

ماجرا از کجا آغاز شد؟

در سال‌های گذشته موضوع ممنوع‌الخروجی برخی از بانوان ورزشکار به دلیل اختلافات خانوادگی با همسرانشان رسانه‌ای شد به‌طوری‌که آنان نتوانستند در میادین ورزشی بین‌المللی حضور یابند؛ همین امر موجب شد تا در لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت»، یک ماده به این موضوع اختصاص یابد.

دادگاه مرجع تصمیم‌گیری در موارد اختلافی می‌شود

لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» ۹ بهمن‌ماه در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به‌عنوان کمیسیون فرعی رسیدگی‌کننده مورد بررسی قرار گرفت و موادی از آن به تصویب رسید؛ سید کاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه این کمیسیون توضیح داد: در یکی از مواد این لایحه حل اختلاف‌نظر خانواده برای اعزام بانوان به رقابت‌ها و رویدادهای خارج از کشور به دادگاه سپرده شده است و نظر دادگاه در این زمینه مرجع تصمیم‌گیری خواهد بود.

وی درباره اینکه گفته شده با مصوبه مجلس زنان برای خروج از کشور نیاز به اذن سرپرست خود دارند، از فضاسازی غلط برخی رسانه‌ها در این زمینه انتقاد کرد و با ارائه توضیحاتی درباره مصوبه این کمیسیون اظهار داشت: در قوانین کشور نقص‌هایی وجود دارد که سبب شده بانوان کشور محدود شوند؛ به‌عنوان‌مثال برای حضور بانوان در رویدادهای ورزشی بین‌المللی از جمله المپیک در مواردی شاهد ایجاد محدودیت برای اعزام بانوان بودیم؛ زیرا خروج آنها از کشور نیازمند اذن پدر، شوهر یا ولی آنها بود.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: این کمیسیون در جریان رسیدگی به لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» با حضور مسئولان دستگاه‌ها از جمله معاونت امور زنان و خانواده، نماینده وزارت کشور، سازمان بهزیستی و برخی سازمان‌های مردم‌نهاد موضوع را مورد بررسی قرارداد.

وی درباره مصوبه این کمیسیون توضیح داد: در این کمیسیون مصوب شد که اگر زمانی زنان ورزشکار و پژوهشگر یا بانویی که برای مسابقات جهانی در حوزه‌های مختلف همچون مسابقات علمی و المپیادها قصد عزیمت به خارج از کشور را دارد؛ ولی در خانواده برای اعزام او اختلاف‌نظر است یا مانع اعزام وی می‌شوند، دادگاه در این باره رسیدگی و اظهارنظر کند.

دلخوش تأکید کرد: در چنین شرایطی دادگاه محل حل اختلاف‌نظر خانواده برای اعزام یا عدم اعزام زنان به خارج از کشور برای حضور در رویدادهای جهانی همچون مسابقات ورزشی و علمی خواهد بود.

نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس یادآور شد: اینکه در برخی از رسانه‌ها گفته شده همه زنان برای خروج از کشور باید از «سرپرست» خود کسب اجازه کنند،  درست نیست و کمیسیون حقوقی و قضایی چنین مصوبه‌ای نداشته و آنچه در این باره مطرح شده، ادعاهای نادرست است.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه برخی از رسانه‌ها از مصوبه اخیر کمیسیون قضایی برداشت‌های غلطی استنباط کردند، اظهار داشت: برخی تیترهای دروغین به این مصوبه درباره اذن گرفتن زنان برای خروج از کشور نسبت‌داده‌شده که نه‌تنها هیچ ارتباطی به مصوبه کمیسیون ندارد؛ بلکه اساساً نقطه مقابل نظر اعضای کمیسیون است.

دلخوش خاطرنشان کرد: این لایحه در کمیسیون نهایی شده است و پیش‌بینی می‌شود پس از بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ در صحن مجلس شورای اسلامی بررسی شود.

ایرنا

انتهای پیام/