تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
شبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنان

تصویر روز

پیشخوان روزنامه ها

تصاویر شبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنان

آخرین اخبار

به بهانه تصویب لایحه الحاق ایران به CFT؛
استانداردهای FATF مدت‌هاست که بر خلاف نص صریح قانون اساسی اجرا می‌شود!
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
دولت پیش از تصویب این لایحه، بر خلاف نص صریح قانون اساسی، منتظر نظر مجلس نمانده و بخش اعظمی از استانداردهای FATF را اجرایی کرده بود!

به گزارش خبرنگار مرآت، سرانجام پس از بحث و جدل‌های بسیار، امروز نمایندگان مجلس به تصویب CFT رأی مثبت دادند تا قطعات پازل اجرای استانداردهای FATF تکمیل‌تر شود؛ این در حالی است که رهبر انقلاب چندی قبل به صراحت با پذیرش الزامات FATF مخالفت کرده بودند. CFT در حالی به تصویب مجلس رسید که از چند روز قبل، فشار رسانه‌ای سنگینی پیرامون آن ایجاد شده بود و برخی از رسانه‌ها، این تصویب را به طور مطلق با نرخ ارز گره می‌زدند؛ خطایی که شخص وزیر امور خارجه ایران در سخنان خود در مجلس آن را آشکار و به نوعی، نظرسنجی‌های چند روز گذشته برخی از رسانه‌ها در خصوص کاهش نرخ ارز در صورت تصویب CFT را بی‌اعتبار کرد.

لازم به ذکر است که پیش‌تر نیز پالرمو به عنوان یکی از بندهای چهارگانه تعهد دولت به FATF به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود. هرچند موضوع پذیرش الزامات FATF از چند سال قبل مطرح بوده است اما طی هفت هشت ماه گذشته این بحث در فضای رسانه‌ای و نیز در افکار عمومی مردم پررنگ‌تر شد. نکته قابل تأمل در این میان، آن بود که بسیاری از موافقان و مخالفان FATF اطلاع دقیقی از آن‌چه که با آن مخالفت می‌ورزیدند یا موافقت می‌کردند نداشتند!

این موضوع علاوه بر این که در سطح افکار عمومی مشاهده می‌شد، در سطوح عالی مدیریتی کشور نیز آشکار بود؛ چنان‌که از اظهارنظرهای برخی از مقامات دولتی هویدا بود که تفاوت میان قوانین داخلی مبارزه با تأمین مالی تروریسم و استانداردهای FATF را نمی‌دانستند! در میانه این ناآگاهی‌ها، برخی از کارشناسان حساسیت‌ها و نگرانی‌های خود را طی چندین‌ماه گذشته درباره FATF مطرح کرده‌اند اما مسئولان و نمایندگان عمدتا ترجیح می‌دادند که به جای نگاه از منظر تخصص و منافع ملی، به این مسأله از نظرگاه سیاست بنگرند.

امضای طیب‌نیا پای برخی از اسناد مرتبط با FATF

نکته قابل تأمل اما این است که در حالی که افکار عمومی و مسئولان درگیر پیوستن یا نپیوستن ایران به FATF بودند، طیب‌نیا وزیر پیشین اقتصاد دولت آقای روحانی، در سال 2016 پای برخی از اسناد مرتبط با اجرای قوانین FATF را امضاء کرده بود! طیب‌نیا در «برنامه اقدام» متعهد شده بود که تبصره 2 ماده یک قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را که حماس و حزب‌الله را از شمول تعریف تروریسم استثناء کرده، اصلاح نماید!

این در حالی بود که برخی از سیاسیون هشدار می‌دادند که لوایح مربوط FATF در اتاق فکر قدرت‌های استکباری تدوین شده است و متعهد شدن به قوانین مرتبط با این لوایح می‌تواند برای ایران مخاطره‌آمیز باشد. جالب است بدانید که بر خلاف ما که امضای کری تضمین می‌دانستیم، آمریکایی‌ها امضای آقای طیب‌نیا را تضمین نمی‌دانستند و 8 سناتور آمریکایی در همان ایام، نامه‌ای به وزیر خزانه‌داری آمریکا نوشتند و اعلام کردند که تعهد سیاسی طیب‌نیا کافی نیست چراکه ایران در حوزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم فعال است و ایران باید در عمل تغییر را اثبات کند!

توصیه‌های FATF را اجرا کنید تا از مزایای برجام برخوردار شوید!

البته مقامات دولتی این گزاره‌های هشدارآمیز را چنان که باید و شاید نمی‌شنیدند و خود را درباره معنای «تغییر رفتار ایران» به غفلت می‌زدند؛ شاید این تغافل بدین دلیل بود که سیف، رئیس‌کل سابق بانک مرکزی دو سال و نیم قبل در دیداری محرمانه با وزیر خزانه‌داری آمریکا این وعده را شنیده بود که توصیه‌های FATF را اجرا کنید تا از مزایای برجام برخودار شوید.

برخی، دلیل اما و اگرهای آمریکا برای تن دادن به اجرای برجام را اعمال فشار بر ایران برای پیوستن به FATF عنوان کرده‌اند و معاون وزیر امور خارجه نیز پیش‌تر به صراحت عنوان کرده بود که بخشی از مشکلات مالی ایران ناشی از اجرایی نشدن استانداردهای FATF است! تنی چند از نمایندگان مجلس هم گفته بودند که دولتی‌ها حتی به تصریح اظهار کرده بودند که شرط برقرار تعاملات موثر با اروپا هم اجرای استانداردهای FATF است.

شاید به همین خاطر بود که رهبر انقلاب در دیدار با اعضای مجلس خبرگان در خردادماه 95، عدم تبعیت از دشمن را جهاد کبیر دانستند. این یک اصل بدیهی است که اصل تشکیل نهادهای مثل FATF به سبب اشراف بر تعاملات اقتصادی جهان به سبب ضربه زدن به اقتصاد کشورهای مخالف با سلطه‌جویان صورت گرفته است؛ بر همین اساس، خطر اصلی این‌جاست که پذیرش بندهای مورد درخواست FATF، به شناسایی دقیق فعالیت‌های اقتصادی ایران منجر می‌شود و بدین‌ترتیب امکان تحریم بخش‌های موثر اقتصاد ایران با سهولت بیش‌تری صورت می‌گیرد.

این امر اصل مکانیسم عمل FATF و چگونگی مشارکت ایران در پروژه خودتحریمی را تشریح می‌کند! خطر مذکور به ویژه در شرایطی که ایران تحت شدیدترین فشارهای اقتصادی است و ناگزیر باید از دور زدن تحریم‌ها برای حفظ اقتصاد خود بهره بجوید تشدید می‌شود و از این جهت می‌توان گفت که پذیرش موارد مورد درخواست FATF با بخش‌هایی از «سیاست‌های کلی امنیت ملی» مغایرت جدی دارد.

اجرای دستورالعمل‌های FATF راه‌های دور زدن تحریم‌ها را مسدود می‌کند

به دیگر سخن، اجرای دستورالعمل‌های FATF می‌تواند به سادگی راه‌های دور زدن تحریم‌ها را مسدود کند و اقتصاد ملی و امنیت ملی را به مخاطره بیندازد. از طرفی پذیرش الحاقات مرتبط با FATF بی‌تردید کمک به جبهه مقاومت را نیز با اختلال مواجه خواهد کرد؛ بنابراین باید در آینده‌ای نه‌چندان دور به مخاطره افتادن امنیت ملی در حوزه‌های سخت را نیز به نظاره بنشینیم.

با این وجود هرگاه که وابستگان به نهادهایی همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان، مواضع خود را در مخالفت با FATF عنوان می‌کردند، افرادی در سطوح عالی دولت پیدا می‌شدند که آن‌ها را مورد شماتت قرار دهند! حقیقت آن است که این آمریکاست که تعیین می‌کند کدام کشور فعالیت تروریستی دارد و اساسا تعریف تروریسم چیست! و روشن است که نظر ایالات متحده آمریکا درباره قوای نظامی ایران چیست!

صندوق بین‌المللی پول، ناظر اجرای استانداردهای FATF

در ادامه ماجرای آقای طیب‌نیا باید گفت که جالب اینجاست که برخی از کارشناسان در مواضع مختلفی اعلام کرده بودند که دولت اساسا منتظر نظر مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان و مجلس و... نمانده و 37 بخش از 41 بخش درخواستی FATF را اجرایی کرده است! صندوق بین‌المللی پول نیز رسما رعایت این استانداردها را تحت نظارت داشته است! در حالی که پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی نیازمند مجوز مجلس شورای اسلامی است و در این‌جا بیش از هرچیز، شأنیت مجلس زیر سوال رفته است؛ چراکه این اتفاق رسما با نص صریح قانون اساسی تعارض دارد و نمایندگان مجلس حتی از این اتفاق مطلع نیز نبوده‌اند!

با این وجود بعدها برخی از نمایندگان مجلس این موضوع را به تصریح مطرح کرده‌ و گفته‌اند که اجرای این بندها هیچ کمکی به اقتصاد ایران نکرده است. نقوی حسینی نیز امروز در حالی که به عنوان مخالف پذیرش CFT سخنرانی می‌کرد به این موضوع اشاره کرد. این اشاره، اشاره درستی است و سوال مهمی که برخی از کارشناسان مطرح کرده‌اند، جای بازطرح دارد که اگر دستورات FATF بناست مشکلات بانکی ما را حل کند، چرا با اجرای بخش اعظمی از این دستورات، این اتفاق نیفتاده است؟

نکته جالب توجه دیگر آن است که برخی از نهادها همچون اتاق بازرگانی طی بیانیه‌هایی اعلام کردند که نپیوستن ایران به FATF، بی‌تردید انزوای مالی ایران را در پی خواهد داشت بی‌آنکه اشاره کنند اگر ایران با این حجم از اتهامات، از ناحیه FATF تحت فشار قرار بگیرد، احتمال تشدید تحریم‌ها نیز وجود خواهد داشت. از همه این‌ها مهم‌تر اساسا FATF یک پیمان نیست که پیوستن به آن معنادار باشد و پیوستن در این‌جا معنایی کاملا استعاری دارد؛ چراکه FATF امر می‌کند و ما باید اجرا کنیم!

خودتان را تحریم کنید، روابط بانکی بین‌المللی اصلاح می‌شود!

در یک نگاه کلان، استانداردهای FATF مکمل تحریم کاتساست و در پی اجرای کامل آن‌ها، شرکت‌های ایرانی باید بین تحریم‌های آمریکا یا ارائه خدمات به تحریم‌شدگان، یکی را انتخاب کنند! به دیگر سخن اگر قدرت‌ها تصمیم بگیرند که روابط بانکی بین‌المللی ما را اصلاح کنند، این اتفاق ممکن نخواهد بود مگر آن که ما نهادها و افراد تحت تحریم آمریکا را در داخل تحریم کنیم!

با این همه، گام‌های برداشته‌شده در جهت تن دادن ایران به خواسته‌های FATF باید به تأیید شورای نگهبان برسد تا میزان انطباق این گام‌ها با شرع مورد بررسی قرار بگیرد؛ هرچند ممکن است نظرات شورای نگهبان مورد هجمه موافقان FATF نیز قرار بگیرد؛ و این مخالفت البته می‌تواند این معنا را ایفاد کند که اساسا انطباق قوانین با شرع برای برخی، موضوعیت ندارد!

البته منتقدان شورای نگهبان، دچار یک تناقض بزرگ هم خواهند شد؛ چراکه آن‌ها پیش‌تر شورای نگهبان را به سبب تأیید یک «قانون داخلی» مرتبط با FATF، همسو با تصویب کلی این استانداردها عنوان کرده بودند!

بهانه‌ها هرگز پایان نخواهد یافت

و نکته آخر این که تردیدی نیست که دشمنان پس از پذیرش استانداردهای FATF به دنبال بهانه‌های دیگری برای فشار بر ایران می‌گردند؛ بنابراین به صراحت باید گفت، این تصور که پذیرش استانداردهای FATF بهانه‌ها را از آمریکا می‌گیرد، تصوری ساده‌اندیشانه است.

مرآت پیش‌تر با شماری از نمایندگان مجلس و برخی از کارشناسان در ارتباط با FATF گفتگو کرده بود که می‌توانید آن‌ها را در زیر مشاهده کنید:

مجلس باید موضوع تصویب FATF را منتفی بداند

می‌خواهند با فضاسازی بر تصمیم مجلس تاثیر بگذارند

بخش‌های واقعی اقتصاد «راکد» و بخش‌های مالی « فربه» شده‌اند

انتهای پیام/س

 

اضافه کردن دیدگاه جدید

Image CAPTCHA
لطفا اعداد موجود در عکس را در این کادر وارد نمایید.
لطفا جهت تسهیل ارتباط خود با مرات نیوز، در هنگام ارسال پیام این نکات را در نظر داشته باشید

1.ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی با اخلاق و منش اسلامی ،ایرانی ما در تناقض است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.
2.از تایپ جملات فارسی با حروف انگلیسی خودداری کنید.
3.از ارسال پیام های تکراری که دیگر مخاطبان آن را ارسال کرده اند خودداری کنید.

بازگشت به ابتداي صفحه