دیدگاههای اخیر

شبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنان شبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنان شبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنان شبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنان شبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنان شبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنان شبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنان شبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنان

تصویر روز

آخرین اخبار

    
احدی حق ممانعت از اجرای حکم را ندارد/ تعارفی با متصرفان اراضی ملی نداریم
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان با تأکید بر اینکه احدی حق دخالت و ممانعت از اجرای حکم را ندارد، گفت: با متخلفی که اراضی ملی را تصرف عدوانی کرده باشد، تعارف نداریم.

به گزارش مرآت ، محمدشریف‌ ابراهیمی  در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: برخی مصوبات منجر به رفع تصرف اراضی زیادی از منابع طبیعی و خروج آن از دست افراد شد و با احکامی که در دادگاه‌ها صادر شده بعضی از احکام در مرحله اجرا است و برخی از احکام هنوز به مرحله اجرا نرسیده؛ اما احکام به‌صورت قطعی صادر شده است.

وی افزود: مردم باید بدانند در قسمتی که حکمی صادر می‌شود؛ راه اعتراض به این احکام در قانون پیش‌بینی شده است و اگر آرایی باشد که قابل فرجام باشد، به‌صورت فرجام‌خواهی در دیوان رسیدگی می‌شود.

 دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان بیان کرد: اصرار ما به‌عنوان دستگاه قضایی در پرونده‌هایی که در دادسرا مطرح می‌شود و بعد به مرحله اجرا می‌رسد، بر اجرای حکم است و با متخلفی که اراضی ملی را تصرف عدوانی کرده باشد، تعارف نداریم.

اجرای حکم با داد و بیداد متوقف نمی‌شود

ابراهیمی افزود: باید احکام اجرا شوند و با داد و بیداد کردن، سر و صدا کردن، تجمع کردن و ... به هیچ‌وجه اجرای حکم متوقف نمی‌شود و این‌ یک اصل است؛ این را من نمی‌گویم این را قانون اساسی و قوانین موضوعه می‌گویند که به‌عنوان یک اصل مسلم باید تمام احکام تا زمانی که نقض نشده در مراجع عالی‌رتبه اجرا شوند.

وی تصریح کرد: احدی حق دخالت در اجرای حکم و حق ممانعت از اجرای حکم را ندارد؛ بنابراین اگر افراد دولتی باشند، حتماً با آن‌ها طبق ماده ۵۷۶ قانون مجازات برخورد و جرم‌نگاری می‌شود و اگر اشخاص حقیقی باشند، نیز به همین شکل و مقاومت بدون فایده است؛ بنابراین همگان بدانند تصمیم جدی بر برخورد قضایی است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان در مورد صدور سند برای حریم رودخانه‌ها گفت: همان‌طور که قبلاً مطرح شده است که آیا ضرورت دارد که برای بستر و مسیر رودخانه‌ها سند مستقلی صادر شود یا خیر؛ امروز هم به‌طور مفصل در مورد آن بحث شد و همکاران قضایی استدلال‌های خود را بیان کردند که منع قانونی وجود نداشته باشد.

ابراهیمی افزود: وقتی اراضی به نام منابع طبیعی است، در حقیقت به‌عنوان انفال حفظ می‌شوند و سند هم به نام دولت صادر می‌شود؛ اما برای برطرف کردن برخی دغدغه‌های امور آب و جلوگیری از سوءاستفاده افراد حقیقی شاید بشود این را مطرح کرد و باید به سمتی برویم که برای بستر رودخانه‌ها به‌صورت جداگانه سند مستقل صادر شود و در اختیار امور آب قرار گیرد تا مشکل آن‌ها نیز رفع شود.

انتهای پیام/

فارس

اضافه کردن دیدگاه جدید

Image CAPTCHA
لطفا اعداد موجود در عکس را در این کادر وارد نمایید.
لطفا جهت تسهیل ارتباط خود با مرات نیوز، در هنگام ارسال پیام این نکات را در نظر داشته باشید

1.ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی با اخلاق و منش اسلامی ،ایرانی ما در تناقض است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.
2.از تایپ جملات فارسی با حروف انگلیسی خودداری کنید.
3.از ارسال پیام های تکراری که دیگر مخاطبان آن را ارسال کرده اند خودداری کنید.