باید تقاضای جامعه کارگری تقویت شود

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مرآت؛ علی خدایی نماینده کارگران،  در مورد مذاکرات کارگران و کارفرمایان برای حداقل مزد کارگران در سال آینده، ‌گفت: در جلسه روز جمعه ۲۶ اسفند شورای‌عالی کار، نمایندگان کارفرمایی عدد مشخصی اعلام نکردند و ما برای اولین‌بار با این مواجه شدیم که نمایندگان دولت به‌جای نمایندگان کارفرما ارقامی برای حداقل مزد کارگران اعلام می‌کرد که چون در سطح پائین بود، ‌نماینده کارگران با آن پیشنهاد مخالفت کرد.

خدایی گفت: اعداد و ارقامی که در جلسه شورای‌عالی کار مطرح می‌شود در سطحی نبوده است که ما به‌عنوان نمایندگان کارگری وارد مذاکره شویم، یعنی ارقام بسیار پایین بوده است و ما آن را قبول نداریم.

وی افزود: باید ارقام پیشنهادی رشد حداقل مزد کارگران از مرتبه‌های بالاتری شروع شود تا قابل‌مذاکره باشد.

نماینده کارگران تأکید کرد: عمل به قانون برای ما مورد انتظار است که طبق قانون حداقل مرد کارگران بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت خانوار کارگری باید تعیین شود که نرخ تورم مرکز آمار ایران ۴۷.۲ درصد در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ و نرخ تورمی اعلامی بانک مرکزی ۴۳.۶ درصد اعلام شده است.

خدایی درمورد سبد معیشت هزینه خانوار کارگری گفت: طبق ماده ۴۱ قانون کار یکی از مولفه‌های حداقل مزد سبد معیشت است و عددی که وزارت کار اعلام کرده حدود ۱۳ میلیون و ۹۹ هزار تومان است و دو گروه کارگری و کارفرمایی این رقم برای سبد معیشت را پذیرفته‌اند. این سبد با رقم سال گذشته ۴ میلیون تومان تفاوت دارد و هدف این است که قدرت خرید کارگر حفظ شود.

به گفته خدایی دولت برای حداقل مزد سال آینده روی درصدهای بسیار پایین پافشاری می‌کند و معتقد است می‌خواهد کارهایی انجام دهد که اقتصاد کلان رونق گیرد و دولت در مذاکرات امسال به اصل بی‌طرفی پایبند نیست و این باعث شده است که نتوانیم به جمع‌بندی برسیم. البته مذاکرات هنوز ادامه دارد.

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار این نکته را هم تأکید کرد: دولت تلاش می‌کند به نقطه مشترک کارگری و کارفرمایی برسد؛ حاشیه‌ها در هر سال وجود داشته است و امیدواریم بتوانیم به تفاهم برسیم. البته قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است که اگر اجماع حاصل نشد، راه‌حل قانونی، یعنی رأی اکثریت، وجود دارد.

خدایی تصریح کرد: گروه دولت در شورای‌عالی کار معتقد است، محدودیت‌هایی از نظر مالی برای دولت به‌ویژه برای مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد و نماینده کارگران هم از حقوق کارگران دفاع می‌کنند و ما به دولت حق می‌دهیم، اما به جز حق کارگران چیزی دیگری را مطالبه نمی‌کنیم.

به اعتقاد وی، چانه‌زنی و مذاکرات ادامه دارد و به‌هیچ‌وجه از حق کارگران کوتاه نمی‌آییم. اگر اجماع حاصل شد که هیچ، اما اگر اجماع حاصل نشد، قانون رأی اکثریت را پیش‌بینی کرده است.

وی گفت: ما برای مطالبه کارگران محکم ایستاده‌ایم، اما می‌خواهیم در فضای گفت‌وگو به یک جمع‌بندی برسیم.

خدایی در مورد حضور وزیر صنعت در جلسه شورای‌عالی کار اظهار داشت: وزیر صمت گزارشی از عملکرد بخش صنعت ارائه کرد که نشان می‌داد، شاخص‌های تولید به سمت رشد بوده است، بنابراین کسانی که سال گذشته می‌گفتند با افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق شاهد ریزش کارگران خواهیم بود، آمارها آن را تأیید نمی‌کند.

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با بیان اینکه گفته می‌شود، چون حقوق کارمندان دولت در لایحه بودجه ۲۰ درصد افزایش می‌یابد، بنابراین برای عدالت حقوق کارگران هم در این حدود رشد پیدا کند، گفت: پرداخت یکسان به کارمند و کارگر به‌هیچ‌وجه به معنای عدالت نیست؛ ما نمی‌خواهیم علیه کارمندان صحبت کنیم یا آنها علیه کارگران باشند. مهم‌ترین فرق این است که کارمند تضمین شغلی دارد، ‌کارگر امنیت شغلی ندارد، ما طبق تکلیف قانون نسبت به حقوق کارگران دفاع می‌کنیم و طرح دوگانه کارمند – کارگر باعث ایجاد اختلاف بین این قشر می‌شود.

خدایی در پاسخ به این پرسش که تعداد کارگران شاغل در بخش دولتی چه میزان است، گفت: در زمانی که آقای جمشیدی رئیس سازمان اداری و استخدامی بود، آمار حدود ۷۰۰ هزار کارگر به‌صورت مستقیم در شرکت‌های دولتی ارائه می‌شد. البته مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری هم وجود دارند، اما مهم‌ترین مشکل این صندوق‌ها بحث سوء عملکرد در دولت‌های مختلف بوده است.

وی تصریح کرد: سوء تدبیر در صندوق‌های بازنشستگی در دولت‌های مختلف باعث شده است که امروز نمایندگان دولت در برابر افزایش حداقل حقوق مقاومت نشان دهند، اما قرار نیست مشکلات سالیان متمادی صندوق‌های بازنشستگی یکباره حل شود یا همه مشکلات با جلوگیری از افزایش حداقل حقوق کارگران مرتفع شود.

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار افزود: در سیاست‌های کلی سال‌های گذشته مرتب بر امیدآفرینی، جوانی جمعیت و حمایت از کارگران بحث شده است، درحالی‌که با ارقام پیشنهادی دولت این سیاست‌ها عملاً اجرایی نخواهد شد.

خدایی در مورد اینکه نقطه بهینه برای رشد حداقل حقوق کجاست تا هم منافع کارگران را تأمین کند و هم کارفرما قدرت پرداخت داشته است، گفت: دستمزد خارج‌ازحد چیست؟ در اقتصاد مفهومی به نام ارزش‌افزوده وجود دارد که نزدیک‌ترین مفهوم به عدالت این است که هر عامل تولید از جمله کارگر باید به‌اندازه سهم خود از ارزش‌افزوده درآمد کسب کند؛ یعنی نهاده‌های تولید، فضای کار، دانش فنی، ماشین‌آلات، مدیریت، سرمایه‌گذاری و نیروی انسانی باید هر کدام سهم خود از ارزش‌افزوده تولید را ببرند.

وی تصریح کرد: سهم دستمزد از ارزش‌افزوده در صنایع مختلف متفاوت است، اما این سهم به طور میانگین ۷ درصد است. البته تجربه سال گذشته هم‌نشان داد افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد باعث ریزش کارگر نشد و آمارهای صنعت نشان از رونق این بخش دارد.

خدایی گفت: قسمتی از دستمزد کارگر به‌عنوان هزینه کارفرما است، اما بخش دیگر آن برای ایجاد قدرت خرید کارگر است که بتواند محصول تولیدی کارفرما را خریداری کند، بنابراین نباید قدرت خرید جامعه کارگری را سرکوب کنیم، چون تقاضای کل کاهش می‌یابد و این اثر رکودی در اقتصاد دارد.

الان وقت تحریک تقاضا و تقویت آن است تا تولید رونق بگیرد. در ۱۳ سال گذشته مرتب شعار حمایت از تولید داده شده است و باید با تحریک تقاضا آن را تقویت کنیم.

وی درمورد آمار تعداد کارگران بیمه شده گفت: ۱۴.۵ میلیون نفر بیمه شده اصلی و مستمری‌بگیران صندوق‌ها هستند که با جمعیت خانوار به حدود ۴۳ میلیون نفر یعنی نیمی از جمعیت کشور می‌رسند و بنابراین حداقل دستمزد مؤلفه تأثیرگذار برای نیمی از جمعیت کشور است.

فارس

پایان پیام/