تاریخ انتشار : چهارشنبه 23 شهریور 1401 - 13:10
59 بازدید
کد خبر : 14534

نسخه استقلال بانک مرکزی به سبک آمریکا، توسط نفوذی های نَرمِ مکتب شیکاگو

نسخه استقلال بانک مرکزی به سبک آمریکا، توسط نفوذی های نَرمِ مکتب شیکاگو
در تاریخ 19 شهویر ماه سال جاری دنیای اقتصاد مطلبی با عنوان «خطای اقتصادی در حال وقوع» با قلم سید علی مدنی زاده را منتشر کرد. عبدالمجید شیخی کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این سرمقاله به طرح مسائلی پرداخته که در ادامه عنوان می شود.

به گزارش مرآت؛ روزنامه طرفدار اقتصاد سرمایه داری «دنیای اقتصاد»، در شماره ۵۵۴۴ خود در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۴۰۰ در سرمقاله ای با عنوان” خطای اقتصادی در حال وقوع” با قلم آقای دکتر سید علی مدنی زاده، مجدداً مجلس ترحیمی مشترکاً بر یک نمونه جنازه گندیده الگوی اقتصاد نئولیبرالیستی مکتب شیکاگو یعنی ” مقوله منسوخ شده علمی و عملی استقلال بانک مرکزی با مدیریت فکری میلتون فریدمن یعنی : «سینه چاک اقتصاد صهیونیسم» برگزار کرده است و نویسنده صراحتاً بن بست فکری خود را در رد بند” استقلال بانک مرکزی” مندرج در طرح ناقص و انحرافی تحت عنوان” طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران !!!”، که گویا خود نویسنده در نوشتنش دست داشته، از مخالفت نمایندگان با استقلال بانک مرکزی از جانب مجلس شورای اسلامی به شدت ناامید و مایوس شده است. نویسنده در ابتدا می نویسد: ” طرح‌های اشتغال دولت هشتم، طرح‌های بنگاه‌های زودبازده و مسکن مهر در دولت نهم و دهم و تامین مالی زیان بانک‌های ورشکسته و موسسات مالی غیرمجاز، نجات صوری و ظاهری بازار بورس، تامین کسری بودجه سال‌های اخیر، تامین مالی برخی صندوق‌های بازنشستگی ورشکسته، تامین مالی برخی شرکت‌های ورشکسته نیمه‌‌دولتی، تامین مالی ارز رانتی ۴۲۰۰تومانی در دولت‌های بعدی و… همگی تنها مصادیقی از این نوع برنامه‌ها طی دو دهه گذشته هستند. دولت‌ها مستقیم یا غیرمستقیم از طریق بانک‌‌ها، بانک مرکزی را مجبور می‌کنند خط اعتباری یا اضافه‌برداشت در اختیار بانک‌ها گذاشته یا به اجبار اوراق دولتی را در نرخ‌های پایین خریداری کند. تسلط دولت بر بانک مرکزی باعث می‌شود بانک مرکزی منفعلانه مجری اوامر دولت باشد و با رشد نقدینگی ایجادشده، تنها ناکارآیی‌های دولت و شرکت‌های دولتی و نیمه‌‌دولتی را پوشش دهد و از وظایف ذاتی خود نیز عقب بنشیند و نظارت بر بانک‌ها را هم نتواند انجام دهد. در نتیجه سیاست‌های پولی و ارزی کشور و نیز حفظ ثبات نظام بانکی از اختیار او خارج می‌شود و در نتیجه نه تنها تورم‌های بالا در کشور محقق می‌شود که بسیار پر نوسان هم هست و کوچک‌ترین شوکی در اقتصاد منجر به تغییر در تورم و متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ ارز می‌شود و بی‌ثباتی را در اقتصاد نهادینه می‌کند.” در نقد این استدلال غلط چند نکته در چند بند به استحضار علاقه مندان به علم اقتصاد مبتنی بر عقلانیت الهی می رسانم:
نکته اول: اقتصاد سرمایه داری با بیش ۲۴۰ بحران و بخصوص بحران سال ۲۰۰۸ نشان داد که به بن بست رسیده و جای تعجب است که تعلیم دیدگان مکتب اقتصاد سرمایه داری همچنان با قالبهای منجمد آموزشی ارث رسیده از شیکاگو هنوز کاسه داغتر از آش هستند.
نکته دوم: نویسنده در پاراگراف فوق الذکر ایراد مظروف را به ظرف و ایراد آمر و فاعل(دولتها) را به مامور و فعل و مفعول نسبت می دهد. اگر دولتها کار اشتباه می کنند چه ربطی به استقلال و عدم استقلال بانک مرکزی دارد؟!چه تضمینی دارند که بانک مرکزی خصوصی بعداً این کارهای غلط را انحام ندهد؟ اگر افعالی مثل خط اعتباری یا اضافه‌برداشت در اختیار بانک‌ها یا خریدن به اجبار اوراق دولتی در نرخ‌های پایین افعالی قبیحند، چرا در طرح ناقص و منحرف بانکداری اینان این ها ممنوع نشده است؟ یا مگر قرار است بانک مرکزی تافته جدا بافته باشد که در اینصورت به دلایل ذیل پیشنهاد نویسنده نه باعقل، نه با علم،نه با حقوق و نه با عرف مقبول جور در نمی آید!!
نکته سوم:— دنیای علم متعارف دارد داد هماهنگی سیاستهای مالی و پولی می زند، اگر بانک مرکزی مستقل از دولت باشد پس وزارت اقتصاد هم باید مستقل شود در اینصورت دولت چه کاره اقتصاد خواهد بود؟— از نظر علم حقوق مجوز تاسیس بانک یک حق عمومی است. خصوصی کردن بانک ها، خصوصی کردن حقوق عمومی است که بر خلاف علم حقوق و قوانین مدنی است. ما بر اساس این منطق می گوییم خصوصی سازی بانکها بلای جان اقتصاد شده، آقا دارد حتی بر خلاف اقتصاد بخش عمومی متعارف پیشنهاد خصوصی سازی بانک مرکزی که اصالتاً نقش متولی دارد، می دهد!!—مدعی، قانون بانکداری جمهوری اسلامی نوشته ولی از اقتصاد اسلامی الفبای آن را بلد نیست. در اقتصاد اسلامی پول هویتی ندارد. پول سایه سار پیکر، یعنی تولید حقیقی است. استقلال بازار پولی و بالتبع بانک مرکزی ضد اقتصاد اسلامی و غیر عقلانی است. اگر نویسنده اهل مطالعه باشند با حذف بازار ثانویه( و حاکمیت نرخ بازدهی واقعی سرمایه) در بورس و با تحققی ساختن سود در بازار بانک محور هر دو بازار ذاتاً یکی می شوند پس نامبرده خودش را به جای حبس در ادبیات منسوخ اقتصاد سرمایه داری بهتر است به حقایق اقتصاد اسلامی رو بیاورد.

نه با پیش فرض کردن مقدمات منسوخ اقتصاد سرمایه داری نتایج گمراه کننده تحویلِ جامعه علمی،تقنینی و اجرایی و مردم بدهد.— نخبگان علمی کشور مرتب از هماهنگی قوا دم می زنند، ایشان با طرح استقلال بانک مرکزی نسخه تشتّت قوا می دهد دو درویش در گلیمی بخسبند ولی دو پادشاه در اقلیمی نگنجند.!!
نکته چهارم: غرب از سرشکستگی خود در موجها و از مواجهه با بحرانها پرچم سفید بالا برده و فاصله طبقاتی و بی عدالتی مردمش را به ستوده آورده،همه را آب برده آقایان غرب زده را هنوز خواب برده است(البته خود را به خواب زده اند) و هنوز دست از آن الگوی در قعر زباله دان تاریخ اقتصاد سرمایه داری بر نمی دارند!! .
نکته پنجم :انصافاً چه راهی برای دشمنی مِثلِ آمریکای جنایتکار از این کم هزینه تر برای نفوذ در ارکان نظام، که از خود ما آدم خودش را تربیت کند و بفرستد به ایران تا مجری” چشم بسته، صمٌ، بکمٌ و عمیٌ و هم لا یفقهون” بشوند و حتی برای نظام اسلامی طرح بانکداری جمهوری اسلامی بنویسند!!!؟؟ در حقیقت بانک یک ابزار اقتصاد سرمایه داری است و ما نیز به ناچار باید از این ابزار استفاده کنیم. این ابزار ربوی چموش را در ایران با خصوصی کردن آن چموش تر کردند و اکنون نوبت خصوصی کردن بانک مرکزی برای خلق چموشترین ابزار بانکداری رسیده است. سالهاست با نظریه غلط رابطه مکانیکی حجم نقدینگی و تورم کلیه اذهان را منحرف و گل آلود کرده اند و حال از این اذهان گل آلود مستعد پذیرش خزعبلاتی چون «استقلال بانک مرکزی» با دو مقدمه غلط را نتیجه گیری با یک مغالطه می خواهند چند باره یک ضد ارزش دیگر را به حلقوم جامعه فرو کنند. از دیدگاه اقتصاد اسلامی نقدینگی ابزار تورم است نه عامل تورم. تورم یک پدیده رفتاری است. ولی مهم خلق پول توسط بانکهاست که اکل مال به باطل است چرا این مصیبت نظام بانکی و علت العلل را نمی بینند و فقط دنبال یک مسئله معلول هستند؟ علت این کج اندیشی همان به بن بست رسیدن تفکر اقتصاد سرمایه داری و انجماد فکری آنهاست. خانه از پایبست ویران است اینها با عینک خودشان فقط می بینند. یک بازار مالی را «دو بازاره» می بینند چون از یک طرف با خلق پول و پول بی پشتوانه «پول» مصداق کالایی شده و برای آن بازاری قائلند و از طرف دیگر با خلق دلالی اوراق سهام در بازار ثانویه نیز بازاری دست وپا کرده اند و برای این دکّان نیز تئوریها بافته اند و حاصل یک بازار مالی را با چشم لوچ و دوبینی خود دو تا می بینند و به دست دو متولی می دهند و پس از طلاق دادن بازار سرمایه(بورس) و گرفتن آن از دست یک متولی بخش عمومی، حال نوبت طلاق دادن بانک مرکزی و خلع ید دولت اسلامی و لابد فردا دنبال طلاق دادن وزارت اقتصاد می رسد و… حاصل این نسخه های انحرافی تشتت در ارکان جامعه و سپردن جان و مال مردم به دست بورس بازان،دلالان، بانکداران و بنگاههای چند ملیتی چیز دیگری نبوده و نخواهد بود. مثل دنیای غرب. غربیها در سال ۲۰۰۹ بعد از بحران با اعتراف به این اشتباه فاحش به غلط کردن افتادند. بنابراین انگشتر آقای مدنی زاده در تاریکی گم شده ولی ایشان در روشنایی دنبال آن می گردد. بانک مرکزی وظایفش را درست انجام نداده، یا دولتها سواد تنظیم بازار نداشته و وقتی تفکر بدنه کارشناسی هم که از جنس آقای مدنی زاده باشد و تکنوکرات های شیفته اقتصاد سرمایه داری مجری باشند چه نتیجه ای بهتر از عملکرد فوق الذکر بانک مرکزی انتظار می رفت؟
نکته ششم: تورم حاصل خلق پول و اعتبار و پول بی پشتوانه و رفتار حبابی مردم با طلایه داری بخش غیر مولّد است و با استقلال و یا عدم استقلال بانک مرکزی حل نمی شود.تجربه دو رقمی شدن شدید تورم در ترکیه نیز حاصل ترکیب این دو عامل است. کما اینکه با استقلال بورس هم هیچ مشکلی برای ایجاد ثبات و حفظ قدرت خرید مردم و جلو گیری از افت و خیز عمدی قیمت سهام توسط دلالان بورس حل نمی شود و نشد.( والان دولت است که بنا به نسخه تکنوکراتها باید ۳۰ هزار میلیارد از جیب بیت المال (از جیب مردم)خرج کند تا بازار بورس تثبیت شود و این پول مسلماً باز به حیب بورس بازان دلال بازار سرمایه خواهد رفت.” به اسم شعبون به کام رمضون!!!”فهم اقتصاددانان غرب زده اندازه این حقایق نیست. نوسنده مقاله خطای اقتصادی می افزاید: « متاسفانه عده‌‌ای مستمرا بر این طبل می‌کوبند که استقلال بانک مرکزی یعنی ایجاد یک بانک مرکزی خصوصی مستقل از نظام. درحالی‌که منظور از استقلال بانک مرکزی، استقلال از یک دولت مستقر است و نه کل نظام سیاسی کشور. به این معنا که با ایجاد یک شورای تخصصی در رأس بانک مرکزی و تحت نظارت حاکمیت سیاسی کشور، یک دولت مستقر نتواند تمام ترکیب را رأسا تغییر دهد، بلکه در یک دوره ۴ساله خود تنها بتواند تعداد معدودی افراد را جابه‌جا کند و طول دوره برای هر عضو طولانی‌‌تر از یک دوره ریاست‌جمهوری باشد و دوره افراد نیز به‌صورت گردشی بوده تا با تغییر دولت‌ها ترکیب شورای تصمیم‌گیری بانک

مرکزی (معادل همان شورای پول و اعتبار امروزی که در قانون جدید هیات عالی نامیده شده است) تغییر ماهوی نکند. از این طریق تصمیمات سیاسی

یک دولت نمی‌تواند بر تصمیمات نظام پولی کشور تاثیر گذاشته و با سیاست‌های کنترل تورم مقابله کند.» اولاً احکام بانکداری باید اصلاح شوند و ثانیاً اگر شما دنبال ایجاد یک شورای تخصصی در رأس بانک مرکزی و تحت نظارت حاکمیت سیاسی کشور هستید که یک دولت مستقر نتواند تمام ترکیب را رأسا تغییر دهد، چرا شورای فقهی بانک مرکزی را تشریفاتی کرده اید؟ راه حل ممنوعیت خلق پول و اعتبار، تعریف پول پایه طلا،اجرای حقیقی عقود بانکداری اسلامی،تحققی کردن سود بانکی،حذف بازار ثانویه بورس و یکی شدن دو بازار سرمایه و بانکی و تعریف یک متولی مجری اوامر الهی و فقهی در اقتصاد است. جای این متولی همان شورای فقهی است.نظام ولایت فقیه است که جز اجرای احکام الهی زیر بار هیچ دولت مسقری نمی رود. نظام ولایی فقهی حلّال وضعیت نابسامان پولی و مالی کشور است. نسخه مکتب اسلام حاکمیت نظامِ «ولایت فقیه متخصص مالی» بر بازار مالی است. جایی که نویسنده طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در بانک مرکزی آن را ندیده و توانایی درک آن را هم نداشته است. بطوریکه شورای فقهی را یک مقام تشریفاتی دیده است. شورای فقهی متشکل از متخصصین فقه الاقتصاد هستند که با عقلانیت و تعهد، تخصص و عدالت بطور قطع هرگز تحت تاثیر دولت مستقر نمی شوند. پس وقتی طبیب درد را نشناسد اگر عالَم دهر هم باشد با نسخه عوضی به جای درمان مریض را می کُشَد. نظام اسلامی را نیز حضرت امام خمینی سلام الله علیه با شورای خبرگان قانون اساسی و شورای فقهای نگهبان قانون اساسی بیمه کرد. لذا این اقتصاد اسلامی است که توانایی حل نابسامانی های اقتصادی را دارد و متاسفانه تکنوکراتهای تعلیم دیده اقتصاد سرمایه داری هنوز به این درک نرسیده اند.

عبدالمجید شیخی کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه

انتهای پیام/

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 1 در انتظار بررسی : 1 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

بیست − چهارده =

اخبار استان سمنان

اخبار سیاسی