تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
شبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنان

تصویر روز

پیشخوان روزنامه ها

تصاویر شبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنان

آخرین اخبار

تأملی بر طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان؛
طرحی برای حساب کشی از مسئولان/ کدامیک از نمایندگان استان هنوز این طرح را امضا نکرده اند؟
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
بر اساس طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان هیأتی برای ارزیابی اموال کلیه نمایندگان مجلس، قضاوت و مدیران و مسئولان دستگاه های اجرایی تشکیل خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مرآت، موضوع طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» از ابتدای ماه جاری به طور جدی در رسانه ها و مجامع سیاسی مطرح شد. در آغازین روزهای اسفندماه بود که متن کامل این طرح بر روی خروجی برخی از خبرگزاری ها قرار گرفت. در بخشی از متن مذکور آمده است:«این طرح در جهت حفظ حقوق عمومی، بازگرداندن اموال نامشروع به مردم و بازسازی اعتماد عمومی ملت به مسئولین با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی می گردد.

در مقدمه توجیهی این طرح به آیه 34 سوره توبه در مذمت کسانی که طلا و نقره گنج می کنند، استناد و تأکید شده است که «لازم است اقداماتی ضروری در راستای پاکسازی فساد صورت پذیرد.» قانون اساسی، دیگر مرجع استناد این طرح است آنجا که هدف دولت اسلامی را رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه می داند.

حقیقت آن است که در صورت تصویب نهایی این طرح و اجرای آن، اقدام بسیار مهمی در راستای اجرای اصول اسلام علوی به انجام رسیده است. علامه مجلسی در کتاب بحارالانوار و دیگران در کتاب های روایی به سخن تکان دهنده ای از امیرالمومنین(ع) اشاره کرده اند؛ آنجا که ایشان در هنگام ورود به عراق تصریح کردند:«ای مردم عراق! به سرزمین شما آمده ام با این جامه ها، و بار و بنه ام همین است که می بینید، اکنون اگر از سرزمین شما به چیزی جز آنچه که با آن آمده ام بیرون روم، از خیانتکاران خواهم بود.»

این یعنی اگر دارایی یک مسئول، پیش و پس از مسئولیت تغییر کند، باید به خیانتکاری او یقین کرد. در متن طرح مورد بحث نیز با اشاره به مسئولانی که ثروت های میلیاردی انباشته اند آمده است:«برخی این افراد از ابتدای انقلاب در مناصب دولتی و حاکمیتی بوده و علی القاعده باید در خدمت نظام اسلامی و با حقوق و مزایای کارمندی امرار معاش می کرده اند و وقت تجارت و اندوختن ثروت نداشته اند»

برخی از رسانه ها طی محاسباتی نشان داده اند که اگر یک مقام مسئول، به مدت 38 سال در مسئولیت خود باقی بماند و با احتساب عدم وجود تورم سالانه 34 میلیون تومان پس انداز کرده باشد، دارایی او نمی تواند بیش از 1.3 میلیارد باشد! بنابراین پرسشِ «از کجا آورده ای؟» در اینجا پرسشی ضروری است.

باید تلاش های محمد دهقان، نماینده مردم طرقبه و شاندیز را به سبب تدوین طرح مذکور ارج نهاد. بسیاری از نمایندگان مجلس نیز از تصویب و اجرای این طرح استقبال و پای این طرح را امضا کرده اند. برخی از نمایندگان مجلس بر این باورند که اجرای این طرح سبب امیدوار شدن مردم به اجرای عدالت در کشور خواهد شد.

بر اساس ماده واحده طرح مذکور هیأتی برای بررسی اموال نامشروع مسئولان تشکیل خواهد شد و «هرگاه براساس اطلاعات موثق از جمله اعلام مدیران کل اطلاعات استانها و مسئولان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در استانها و رؤسای دفاتر سازمان بازرسی کل کشور در استان ها و دادستان های شهرستان های سراسر کشور ظن قوی بر تحصیل اموال نامشروع توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و سایر مدیران و مسئولان دستگاه های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری(شامل کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی، نهادهای عمومی و...) و ماده 29 قانون برنامه ششم(شامل مقامات، روسا و مدیران کلیه دستگاه های اجرایی) از ابتدای انقلاب تاکنون وجود داشته باشد این هیأت موظف است نسبت به رسیدگی به اموال آنها اقدام نموده و اموال مازاد از حد متعارف را برای مصرف در مسیر فقرزدایی و اشتغال اخذ و به بیت المال تحویل دهد.»

بی تردید با اجرای این طرح بسیاری از مسئولان باید برای خود به دنبال جای امنی باشند! این طرح از آن جهت اهمیت دارد که به گفته یکی از اعضای هیأت رئیسه مجلس تا کنون قانونی برای بازگرداندن اموالی که از طرق نامشروع تحصیل شده اند، نداشته ایم و نیز قانونی نداشته ایم که به رانت خواری بستگان درجه یک و دو وزرا و مسئولان عالیرتبه رسیدگی کند.

اجرای این طرح قاعدتا شمار ابربدهکاران و لابی گران را کاهش خواهد داد و سبب می شود که بزهکاران سیاسی-اقتصادی پای خود را به اندازه گلیم خود دراز کنند! شاید بتوان امیدوار بود که اگر به طور مثال ردپای یک معاون وزیر در یکی از شرکت های آلومینیوم مطرح کشور مشاهده شد، به پشتوانه اجرای این طرح، خبر برخورد با این فرد خاطی و بازگشت اموال نامشروع به بیت المال را هم بشنویم.

و البته کسانی که در مصادر امور بوده اند هم باید به این پرسش پاسخ دهند که «تا کنون چه می کردید؟» و «چرا تا کنون تلاشی شایسته برای بازگشت اموال مردم به بیت المال صورت نگرفته است؟» شاید همین پرسش ها کافی باشد برای این که نیروهای جوان فسادستیز جای برخی از آقایان را بگیرند.

اکنون طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان با امضای 175 نماینده به هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم شده و قرار است یکشنبه هفته آینده با قید دو فوریت در صحن علنی مجلس مطرح شود. تاریخ البته نام نمایندگانی که پای این طرح را امضا نکردند به خاطر می سپارد.

امید است که تا مهلت قانونی باقی مانده ابوالفضل حسن بیگی و غلامرضا کاتب، دو تن از نمایندگان استان که هنوز نسبت به امضای طرح مذکور اقدام نکرده اند، به جمع امضاکنندگان بپیوندند.

انتهای پیام/ح

 

اضافه کردن دیدگاه جدید

Image CAPTCHA
لطفا اعداد موجود در عکس را در این کادر وارد نمایید.
لطفا جهت تسهیل ارتباط خود با مرات نیوز، در هنگام ارسال پیام این نکات را در نظر داشته باشید

1.ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی با اخلاق و منش اسلامی ،ایرانی ما در تناقض است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.
2.از تایپ جملات فارسی با حروف انگلیسی خودداری کنید.
3.از ارسال پیام های تکراری که دیگر مخاطبان آن را ارسال کرده اند خودداری کنید.

بازگشت به ابتداي صفحه