تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت

دیدگاههای اخیر

شبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنان

تصویر روز

آخرین اخبار

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان در گفتگو با مرآت:
پیش‌بینی مکانی برای استقرار اداره‌کل زندان‌ها، مقدمه آزادسازی کاروانسراست/ مطابق قانون، فروش آثار تاریخی ممنوع است
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان می‌گوید پیش‌بینی مکانی برای استقرار ساختمان اداری اداره‌کل زندان‌ها، گام نخست آزادسازی کاروانسرای شاه‌عباسی سمنان است

به گزارش خبرنگار مرآت، به دنبال انتشار صورتجلسه کارگروه ساماندهی فضاهای اداری در سال 95 که در یکی از بندهای آن اداره‌کل اقتصادی و دارایی موظف به پیگیری برای ابطال سند کاروانسرای شاه‌عباسی و انتقال به میراث فرهنگی شده بود، مجالی دست داد تا با امیر خلیلی‌خواه، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان و فولادی و رسولی، دو تن از مسئولان اداره‌کل اقتصاد و دارایی به گفتگو بنشینیم.

مشروح این گفتگو را از نظر می‌گذرانید:

مرآت: جناب خلیلی‌خواه، چند دهه است که مردم سمنان از تماشای زیبایی کاروانسرای شاه‌عباسی سمنان محروم‌اند. اگر موافق باشید گفتگو در این خصوص را از صورتجلسه انتشاریافته آغاز کنیم. توضیحات ابتدایی شما را می‌شنویم.

خلیلی‌خواه: ما به طور کلی موظف هستیم که تمامی اموال غیرمنقول دولت را به نام دولت جمهوری اسلامی ایران سند بزنیم؛ آن‌چه که تغییر می‌کند، بهره‌بردار است.

مرآت: دولت در این‌جا به معنای دستگاه‌های اجرایی است یا حاکمیت را دربرمی‌گیرد؟

دولت در این‌جا به معنای عام کلمه مدنظر است و فقط شامل قوه مجریه نمی‌شود. علت تأکید ما بر «بهره‌بردار» این است که به طور مثال ممکن است روزی بنا به ضرورتی زندان در کاروانسرا مستقر شده باشد؛ اما روزی دیگر وقتی ساختمان جدیدی برای زندان ساخته می‌شود، اداره‌کل زندان‌ها مکلف است که کاروانسرا را تخلیه کند تا دستگاه دیگری که به آن نیاز دارد از آن استفاده کند.

سند کاروانسرای شاه‌عباسی به نام «دولت» است

اگر اداره‌کل اقتصادی و دارایی نیز ملکی با این شرایط داشته باشد، باید به همین صورت رفتار کند. دستگاه‌های اجرایی این مسأله را به درستی درک نمی‌کنند و به مثابه اموال شخصی، می‌کوشند این بناها را نگهدارند. اما در خصوص ابطال سند که به عنوان مصوبه کارگروه فضاهای اداری باید گفت ابطال سند به سادگی امکان‌پذیر نبود؛ چراکه برای این منظور باید تخلفی افتاده باشد؛ اما کاروانسرا به نام دولت است و حق بهره‌برداری آن به اداره‌کل زندان‌ها واگذار شده است و تخلفی رخ نداده؛ مسأله مهم این است که تا چه زمانی باید این بهره‌برداری صورت بگیرد؟

ضمن آن که از آن‌جا که اداره‌کل زندان‌ها زیر نظر قوه قضائیه فعالیت می‌کند، اختیارات اموال آن‌ها عمدتا با اذن رئیس قوه قابل اعمال است؛ از این جنبه نیز امکان ابطال سند وجود نداشت. ما برای آن که روند تکمیل زندان جدید و سپس انتقال زندان و سپس تغییر بهره‌بردار را تسریع کنیم، در جریان تأمین اعتبار برای تکمیل زندان، کمک کردیم. پس از انتقال زندان، مادامی که مسئولان زندان به بهره‌برداری از بنا ادامه می‌دهند، امکان تغییر بهره‌بردار وجود ندارد.

پیش‌بینی مکانی برای استقرار اداره‌کل زندان‌ها، مقدمه آزادسازی کاروانسراست

اکنون زندان منتقل شده اما ساختمان اداری هنوز در مکان مذکور مستقر است. بنابراین گام نخست آزادسازی کاروانسرا این است که مکانی به عنوان ساختمان اداری اداره‌کل زندان‌ها پیش‌بینی شود. درباره کاروانسرا در حال حاضر دو مدعی وجود دارد؛ نخست شهرداری و دوم میراث فرهنگی. میراث فرهنگی البته موظف به نظارت بر بهره‌برداری و مرمت کاروانسراست.

بلافاصله پس از تغییر بهره‌بردار امکان احیاء کاروانسرا وجود دارد. شما اشاره کردید که چند دهه است مردم از تماشای این جاذبه مهم تاریخی محروم مانده‌اند و اکنون می‌توان اقداماتی برای رضایت مردم صورت داد. شهرداری هم یک نهاد عمومی غیردولتی است. بند پ ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اشاره کرده است که سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است در راستای سیاست‌های کلی برنامه ششم، موضوع بهبود بخشیدن به وضعیت زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها، اقدامات لازم برای تسریع در انتقال 20 زندان داخل محدوده شهرها را از طریق فروش زندان‌های داخل شهرها و اموال مازاد بر نیاز به روش مذاکره و توافق با شهرداری‌ها و دیگر سازمان‌های عمومی غیردولتی را به انجام برساند.

از دید من استناد به این ماده قانونی، جای بحث دارد. به نظر من موضوع فروش این کاروانسرا نباید مطرح باشد. سمنان یکی از فقیرترین استان‌ها در زمینه فروش محصولات صنایع دستی است. احیاء این کاروانسرا این فرصت را فراهم می‌کند؛ مثل بقعه شیخ صفی‌الدین در اردبیل. ما البته نمی‌توانیم میراث فرهنگی را واگذار کنیم؛ ممکن است مدیریت آن را واگذار کنیم اما خود میراث فرهنگی را نمی‌توان واگذار کرد.

اگر میراث فرهنگی طرح بهتری دارد، باید ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت را اجرا کنیم و اگر شهرداری طرح بهتری دارد باید به ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه را اجرا کنیم. در این میان مشکلی وجود دارد. دادسرا بخشی از بنایی که اداره‌کل زندان‌ها در آن واقع است را جدا کرده(سر نبش) و حتی اگر ساختمان اداری زندان را به جای دیگری منتقل کنیم، دادسرا باقی خواهد ماند.

بخشی از بنا در اختیار دادسراست؛ اگر این مشکل حل نشود، آزادسازی کامل نخواهد شد

اگر ساماندهی میدان سعدی مدنظر باشد، باید این مسأله را هم در توافق با قوه قضائیه حل کنیم. اگر مشکل دادسرا حل نشود، این موضوع ناقص خواهد بود. وقتی این مسائل حل شود، بررسی خواهیم کرد که آیا می‌توان بخش‌هایی از ملک را به عنوان اموال مازاد، در اختیار شهرداری قرار داد یا خیر.

مرآت: تأکید مسئولان میراث فرهنگی بر ماده 26 قانون مدنی است که بر مبنای آن، آثار تاریخی متعلق به دولت است. به نظر می‌رسد که اختلاف‌نظری در خصوص مفهوم «دولت» در این‌جا وجود دارد و انتقال سند با شائبه تخلف مواجه می‌کند. به نظر شما در فرایند بهره‌برداری از کاروانسرا تخلفی صورت گرفته است؟

بی‌شک استقرار زندان در این مکان پشتوانه‌ای داشته که من اکنون از آن اطلاع ندارم. همچنین من نمی‌دانم که این کاروانسرا چند سال است که به عنوان زندان مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

مرآت: قدر مسلم آن است که در سال 62، این بنا به عنوان اداره‌کل میراث فرهنگی مورد استفاده قرار می‌گرفته است. ضمن آن که در ابتدای تصرف کاروانسرا، اداره‌کل زندان‌ها سندی در اختیار نداشته است.

ما نمی‌دانیم تحت چه شرایطی تصمیم برای استقرار زندان در کاروانسرا اتخاذ شده است. ما اکنون به دنبال احیاء این بنا هستیم. اگر میراث فرهنگی منابعی در اختیار دارد و طرح جامعی دارد، باید مطابق ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت، بهره‌برداری را از اداره‌کل زندان‌ها به میراث فرهنگی منتقل کنیم؛ وگرنه باید به سراغ شهرداری برویم.

هریک از دو نهادِ شهرداری و میراث که توان احیاء این مجموعه را دارد، می‌تواند ورود کند.

مرآت: در دامغان نیز مشکل مشابهی وجود داشته و کاروانسرا در اختیار یک نهاد نظامی بوده است. ظاهرا میراث فرهنگی با شکایت به محکمه موفق شده که آن بنا را بازپس بگیرد. استناد هم به ماده 26 قانون مدنی و سایر قوانین مربوطه بوده است.

رسولی: من باید نکته‌ای را درباره سند کاروانسرا ذکر کنم. در مقطعی وزارت اقتصاد تأکید کرده است که باید تمامی اموال غیرمنقول دولت سنددار شود. مالک بناها، دولت جمهوری اسلامی به معنای عام است و هرکس که در بناها ساکن بوده به عنوان بهره‌بردار لحاظ شده است. اگر اداره‌کل میراث در کاروانسرا مستقر بوده، بنابراین برای گرفتن بهره‌برداری اهمالی صورت گرفته است.

اکنون هم اداره‌کل زندان‌ها مالک بنا نیست و صرفا بهره‌بردار است.

خود اداره‌کل زندان‌ها هم مایل است کاروانسرا را آزاد کند

فولادی: خود اداره‌کل زندان‌ها هم تمایل دارد که بهره‌برداری از این بنا را واگذار کند.

مرآت: در حال حاضر سند کاروانسرا به نام چه نهادی است؟

خلیلی‌خواه: به نام دولت؛ بهره‌بردار هم اداره‌کل زندان‌هاست.

مرآت: اگر سند به نام دولت بوده، بنابراین چرا در کارگروه ساماندهی فضاهای اداری، مصوب شده است که نسبت به ابطال سند اقدام شود؟

خلیلی‌خواه: شاید به این دلیل که دوستان تصور کرده‌اند که روال، غیرقانونی بوده است. در مصوبه مذکور آمده است که اداره‌کل اقتصادی و دارایی مسأله سند را بررسی کند. ما بررسی کردیم و متوجه شدیم که مالک بنا، دولت است.

مرآت: اگر اداره‌کل زندان‌ها مالک کاروانسرا نیست، پس اساسا چرا بحث فروش یا واگذاری آن از جانب این نهاد مطرح شده است؟

فولادی: به استناد ماده 115 قانون محاسبات، فروش آثار و بناهای تاریخی ممنوع شده است. ما و هیچ‌کس دیگر نمی‌توانیم کاروانسرا بفروشیم؛ چراکه این اثر در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

مطابق قانون، فروش آثار تاریخی ممنوع است

مرآت: بنابراین آن‌چه که مدیرکل زندان‌ها چندی قبل در نشست خبری مبنی بر آمادگی برای فروش کاروانسرا مطرح کرده است، اساسا موضوعیت ندارد؛ درست است؟

رسولی: در بخشنامه‌های زندان، آثار ملی دیده نشده است. چنان‌که اشاره شد، مطابق ماده 115 قانون محاسبات، فروش آثار تاریخی ممنوعیت دارد. شاید بتواند به جز کاروانسرا، سایر بناهای احداث‌شده را به فروش برسانند.

مرآت: مسأله این است که این بناها از جمله ساختمان اداری در حریم کاروانسرا ساخته‌شده و مطابق حریم مصوب سال 79، ساخت این بناها غیرمجاز بوده است.

خلیلی‌خواه: اگر شهرداری ورود پیدا کند، می‌تواند نسبت به ساماندهی کاروانسرا اقدام کند.

مرآت: مطابق ماده 3 اساسنامه میراث، وظیفه نگهداری بناهای تاریخی بر عهده میراث است و اگر بنا بر واگذاری کاروانسرا باشد، قاعدتا باید میراث این کار را دهد. درست است؟ ضمن آن که شهرداری اساسا یک نهاد غیردولتی است و تغییر بهره‌برداری باید به نام یک نهاد دولتی باشد.

فولادی: میراث می‌تواند به عنوان متولی آثار تاریخی ملک را در اختیار دیگران قرار دهد و در برابر آن اجاره اخذ کند.

مرآت: بنابراین اگر قرار باشد واگذاری صورت بگیرد، این واگذاری باید از طریق میراث صورت بگیرد و خود زندان‌ها رأسا نمی‌تواند در این خصوص تصمیم بگیرد.

فولادی: بله و خود اداره‌کل زندان‌ها نیز به دنبال همین هدف است.

خلیلی‌خواه: برای آثار تاریخی حرائمی تعریف می‌شود. من نمی‌دانم با وجود حریم مصوب، آیا ملکی برای اداره‌کل زندان‌ها باقی می‌ماند یا خیر.

اگر بناهای احداث‌شده در محدوده حریم مصوب کاروانسرا باشد، فروش آن‌ها مجاز نیست

مرآت: قاعدتا باقی نمی‌ماند؛ چراکه بناهای اداری ساخته‌شده در حریم مصوب قرار دارند.

خلیلی‌خواه: اگر بنایی برای اداره‌کل زندان‌ها باقی نمی‌ماند، مطابق ماده 115 قانون محاسبات، کل بنا و حریم آن باید در اختیار میراث باشد. ما البته از حرائم اطلاع نداریم. چنان‌که کل ملک داخل حریم باشد، اداره‌کل زندان‌ها حق فروش بناها را ندارد.

فولادی: من با مدیرکل زندان‌ها در این خصوص صحبت کرده‌ام. سخن آن‌ها این است که فضایی را به عنوان ساختمان اداری به ما بدهید، کل بنا را به میراث فرهنگی واگذار می‌کنیم.

مرآت: این، چند گام رو به جلو تلقی می‌شود؛ چراکه مسئولان اداره‌کل زندان‌ها پیش‌تر رسما اعلام کرده بودند که قصد فروش کاروانسرا را دارند.

رسولی: احتمالا به ماده 115 قانون محاسبات، کم‌تر توجه شده است. گمان می‌کنم حریم آثار تاریخی 50 متر باشد. بنابراین حتی ساختمان در اختیار دادگاه انقلاب نیز جزو حریم است که آن هم باید تخریب شود.

وصول هرگونه درآمد موکول به تصویب قانون‌گذار است

مرآت: آیا اداره‌کل زندان‌ها می‌تواند به سبب واگذاری امر بهره‌برداری کاروانسرا، عوایدی طلب کند؟

خلیلی‌خواه: در دستگاه‌های دولتی وصول هرگونه درآمد موکول به تصویب قانون‌گذار است. بنابراین اداره‌کل زندان‌ها نمی‌تواند برای خود درآمد تعیین کند، مگر آن که قانون‌گذار به این نهاد اجازه داده باشد.

فولادی: هر درآمدی تحت هر عنوانی از یک دستگاه دولتی عاید شود، باید به حساب خزانه واریز شود و اجازه هزینه‌کرد آن را سازمان مدیریت می‌دهد.

مرآت: بنابراین اگر به طور مثال و به فرض محال، اداره‌کل زندان‌ها بگوید که شهرداری سمنان زندان ما را در فلان شهر تکمیل کند تا ما کاروانسرا را به آن‌ها واگذار کنیم، سخنی قانونی گفته نشده است.

خلیلی‌خواه: کار ذی‌حساب کنترل همین مسائل است. ممکن است به دلیل عدم اشراف به قانون مسائل زیادی مطرح شود اما در مرحله اجرا، ذی‌حساب ما این مسائل را رصد می‌کند. و روال قانونی مشخص است.

مرآت: بابت وقتی که در اختیار ما قرار دادید، سپاسگزارم.

انتهای پیام/ح

اضافه کردن دیدگاه جدید

Image CAPTCHA
لطفا اعداد موجود در عکس را در این کادر وارد نمایید.
لطفا جهت تسهیل ارتباط خود با مرات نیوز، در هنگام ارسال پیام این نکات را در نظر داشته باشید

1.ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی با اخلاق و منش اسلامی ،ایرانی ما در تناقض است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.
2.از تایپ جملات فارسی با حروف انگلیسی خودداری کنید.
3.از ارسال پیام های تکراری که دیگر مخاطبان آن را ارسال کرده اند خودداری کنید.

بازگشت به ابتداي صفحه