دیدگاههای اخیر

شبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنان شبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنان شبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنان شبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنان شبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنان شبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنان شبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنان شبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنان

تصویر روز

آخرین اخبار

در کمیسیون هماهنگی بانک‌ها و شورای قضایی استان مطرح شد؛
توقیف حساب‌ مشتریان بانک‌ها به میزان مطالبات باشد/ بانک‌ها در صورت تخلف مجازات می‌شوند
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
در راستای حمایت از تولید، جلسه مشترکی بین اعضای کمیسیون هماهنگی بانک‌ها و شورای قضایی استان سمنان برگزار شد که مسئولان مربوطه در این جلسه به بررسی مشکلات پرداختند.

به گزارش خبرنگار مرآت، در راستای حمایت از تولید جلسه مشترکی بین اعضای  کمسیون هماهنگی بانک ها و شورای قضایی استان در سالن شهدای هفتم تیر اداره دادگستری استان سمنان برگزار شد.

توقیف حساب‌ها به میزان مطالبات باشد

محمدجعفرعبدالهی، مدیر کل داد گستری استان سمنان در این جلسه با اشاره به کمک به سیستم تولید و اقتصاد استان و حل مشکلات مطالبات بانک ها، گفت: قانون گذار برای کم کردن راه کسی که طلب دارد، این راه را باز گذاشته است که با سند رسمی ذمه ای مربوط به قرار داد به اداره ثبت اسناد مراجعه کند.

وی با اشاره به گلایه تولید کنندگان برای وصول مطالباتشان افزود: این وصول ها به صورت قانونی انجام نمی شود که برخی مراجع قضایی اعتقادشان بر این است که وصول مطالبات باید بر اساس همان چیزی باشد که در قرار داد است و همان سودی که بانک ها اعلام می کنند.

مدیر کل داد گستری استان سمنان تصریح کرد: قانون گذار به نظام بانکی اجازه داده است که مقداری از طلب خود را به صورت سود طبق مصوبه شورای پول و اعتبار دریافت کند اما این به معنای ان نیست که این دریافت به صورت لجام گسیخته باشد چراکه باید دارای ضابطه باشد و تابع اراده طرفین نیست. 

عبداللهی در ادامه اظهار کرد: شورای هماهنگی بانک فرمول محاسبه نرخ سود را برای ثبت ارسال کند تا ثبت در زمان صدور اجراییه به محاسبه بانک اکتفا نکرده و بر اساس محاسبات اجراییه صادر کند.

وی تصریح کرد: اداره ثبت اسناد رسمی در زمان صدور اجراییه برای صاحب دین اخطاریه صادر کرده تا از غربالگری مطالبه بانک و صحت آن مطلع شود.

مدیر کل داد گستری استان سمنان تاکید کرد که توقیف حساب ها به میزان مطالبات باشد.

عبداللهی با بیان اینکه در صورت اخذ مطالبات از طریق اقامه دعوی در پایان هرنوع وثیقه باید ازاد شود، گفت: در صورت اخذ طلب  از یک ضامن یا ضامنین  هیچگونه حقی برای اخذ از باقی ضامنین وجود نخواهد داشت.

سود تاخیر تا زمان درخواست صدور اجراییه به عهده خود بانک است

علی اصغر دربانی، ثبت اسناد و املاک استان سمنان با بیان اینکه محاسبه سود تاخیر تا زمان درخواست صدور اجراییه به عهده خود بانک است، گفت: طبق ائین نامه جدید متقاضیان برای صدور اجراییه می بایست به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و دفاتر موظفند پس از استعلام و شناسایی اموال متعهد اجراییه را صادر و به اداره ثبت ارجاع دهند.

وی در مورد دسترسی به املاک ودارایی ها مدیونین جهت توقیف افزود: در خصوص املاک  و حساب  بانکی مشکلی نداریم اما در خصوص خودرو ها هنوز با راهور لینک نیستیم.

دربانی  تصریح کرد: محاسبه سود طبق قانون  تا زمان صدور اجراییه با درخواست خود بانک صورت می گیرد، مکاتباتی با بانک ها انجام دادیم تا پرونده هایی که صادر شده و مالی شناسایی نشده و پرونده باز است نامه ختم بدهند، برخی پرونده ها هستند که مدیون قسط هایش را پرداخت می کند اما بازهم  سند در رهن است این ها هم تعیین تکلیف شود.

سیستم بانکی به اندازه مطالبه خود اموال را ضبط کنند

جمعه ای رئیس اتاق بازرگانی استان در مورد مشکلات صنعتگران و فعالان اقتصادی گفت: سیستم بانکی باید به میزان مطالبه اموال افراد را نگه دارد و ما بقی را ازاد کند و اگر خود فرد اموال دارد طلب از خود او گرفته شود و اموال ضامنین ضبط نشود.

وی افزود :مساله دیگر این است که چرا همه حساب های شخص بستانکار بسته می شود و فعال صنعتی را برای کار کردن دچار مشکل می کند.

جمعه ای با بیان اینکه اگر طلب برخی واحد ها کم می شد ورشکست نمی شدند، همکاری بانکها با مدیونین فعال در چرخه صنعت را ضامن بقای این چرخه اعلام کرد.

بانک ها در صورت تخلف مجازات مدنی می شوند

شریف ابراهیمی دادستان سمنان نیز دادن وقت اعتراض به مدیونینی که قرار اجرا برای آنها صادر شده است را لازم دانست و گفت: برخی بانکها بعد از دریافت وجه مطلب خود باز هم اسناد ووثیقه ها را پس نمیدهند که گرفتن این اسناد جزو حقوق تولید کننده است.

 وی در مورد چکهای صادره در قرارداد بانک ها گفت: چک هایی که بابت قرار داد وصول شده است باید در زمان گرفتن طلب محاسبه شوند و نباید بعد از اخذ طلب از مدیون تازه بانک به دنبال دریافت وجه چک ها به بهانه  اینکه چک برای موضوع دیگری است باشند.

ابراهیمی تصریح کرد: بانک ها دارای مجازات های مدنی هستند اگر مدیونی زمانی که دچار کمبود مالی شده است به بانک مراجعه کند و درخواست کند تا از وثیقه برداشت کنند اما بانک از این ام استکاف کند و اجازه دهد میزان بدهی به اندازه وثیقه شود وسپس اقدام کنند دچار تخلف شده است و قطعا مجازات مدنی دارد.

بانک هایی که همکاری نمی کنند شناسایی شوند

علیرضا شریفی نژاد معاون ‌هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان با اشاره به اینکه بانک‌هایی که در این حوزه‌ها همکاری نمی‌کنند شناسایی شوند، گفت: درسطح استان ۴۲ واحد داریم که تملک شده اند که ازاین تعداد ۵واحد در حال کار هستند و ۱۶ واحد هستند که قرار است فعال شوند و ۲۱ واحدعملا قابلیت راه‌اندازی ندارند

انتهای پیام/

اضافه کردن دیدگاه جدید

Image CAPTCHA
لطفا اعداد موجود در عکس را در این کادر وارد نمایید.
لطفا جهت تسهیل ارتباط خود با مرات نیوز، در هنگام ارسال پیام این نکات را در نظر داشته باشید

1.ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی با اخلاق و منش اسلامی ،ایرانی ما در تناقض است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.
2.از تایپ جملات فارسی با حروف انگلیسی خودداری کنید.
3.از ارسال پیام های تکراری که دیگر مخاطبان آن را ارسال کرده اند خودداری کنید.